دعا سالم صالح محمد -مستشار رئيس الجمهورية- في رؤيته لحل الأزمة اليمنية الشاملة والمنشورة في موقعه على الإنترنت في واحدة من النقاط المتعلقة بالجيش، إلى إعادة تنظيم القوات المسلحة اليمنية بشريا ونظاميا كأن تكون: القوات البرية، البحرية، الجوية، القوات الخاصة، حرس الحدود. فتنظيمها الحالي -كما يقول- وكأن البلاد مقسمة إلى جبهات قتالية داخلية
والموقع الحالي لـ»سالم صالح» وما عهد عنه من الدبلوماسية والمرونة هو ما يفرض عليه أن يقول في النقطة السابقة «كأن البلاد»، وإلا فهو على قناعة تامة بأن هذه المؤسسة معدة للداخل وليس فقط «كأنها»، وقد أثبتت السنين كيف تحرك السلطة وحدات مدججة بمختلف أنواع السلاح من القوات الأمنية والعسكرية باتجاه المناطق المختلفة في داخل الوطن، وكيف تتحرك «الحكمة اليمانية» عندما يتعلق الأمر بالخارج على غرار ما حدث من إرتيريا تجاه جزيرة حنيش وعلى غرار الاعتداءات التي يتعرض لها الصيادون اليمنيون على أيدي القوات المرابطة في المياه المحيطة في بحر العرب أو على يد إرتيريا وإثيوبيا.
وهذه ليست سمة النظام اليمني فحسب، بل سمة غالبة على الأنظمة العربية وقاسم مشترك بينها بلا استثناء ومنذ زمن طويل، وفي حكاية طريفة تختزل هذا المعنى، يروى أن «عوض الحامد» الذي تعين محافظا لمحافظة لحج بعد الاستقلال وكان معروفا بالحكمة، كان له ابن تقدم للاختبار في الطيران الحربي لكنه عاد خائبا إذ لم يوفق في الاختبار ولم يكن اسمه في عداد المقبولين وعاد إلى البيت منكسرا حزينا، فقال له: لا تحزن يا ابني فإنك لن تضرب أبعد من دُشم الشُّريجة وأكواخ قعطبة!!
في فترة الستينات دعم الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر تشكيل مجلس رئاسة برئاسة القاضي الإرياني وعضوية كل من الحجري والنعمان -رحمة الله عليهم جميعا- متخطيا بذلك المناطقية والقبلية والمذهبية التي كانت على أشدها في تلك الفترة، وهي قضية تحسب للشيخ -رحمه الله- ولا يقلل منها أنها جاءت انعكاسا لطبيعة تلك المرحلة ومصاحبته للرعيل الأول من أساتذة ومنظري الثورة ومبادئها وقيمها وأهدافها ولحداثة عهده -على وجه الخصوص- بالشهيد محمد محمود الزبيري.
ثم كان دعمه لإبراهيم الحمدي في 74م امتدادا لتلك المرحلة، وكانت نقطة أخرى تحسب له وتضاف لرصيده كونه تجاوز بذلك عقدة الصراع والحساسية المعروفة بين حاشد وبكيل. ولكن: ماذا حدث بعد ذلك حين طال عليهم الأمد ورحل أكثر أولئك الأساتذة من الرعيل الأول بين شهيد ومنفي!؟
في مذكرات الشيخ عبدالله أنه كان رافضا ترشيح الرئيس علي عبدالله صالح للرئاسة، وبرر ذلك بأنه لا يريد أن يسند الحكم للعسكر. إلا أنه تراجع -بعد ذلك- عن هذا وأصبح الحليف الأول والأقوى للرئيس صالح الذي لم يتخل عن صفته العسكرية وهي الصفة التي كانت محل الاعتراض!!
لم يوضح الشيخ في مذكراته أسباب رفضه لحكم العسكر، وهل كان يرفض ذلك لصالح حكم ديمقراطي ينشده، أم لصالح شكل آخر من الحكم، وما أستنبطه -وأرجو أن أكون مخطئا- أن المبرر يتلخص في كون الشيخ تعرض لمواقف وضربات موجعة من الرئيس إبراهيم الحمدي الذي استقوى عليه وعلى غيره من المشائخ بالمؤسسة الأمنية والعسكرية. ولم يرد الشيخ -تبعا لهذا- أن يكرر التجربة بإسناد الأمر مجددا إلى العسكر الذين يتخطونه ويفوقونه قوة ثم يملون عليه الشروط بل والأوامر. وبمجرد ما تبين له أن الأمر مختلف من علي عبدالله صالح عاد وأصبح ذلك الحليف وربما أنه لعب الدور الأبرز في تثبيت دعائم نظامه. وإن صحت الرواية التالية فإنها توجز الأمر بشكل عجيب، تقول: عندما راح علي عبدالله صالح يعرض نفسه على الشيخ عبدالله ويطلب دعمه ليتولى الرئاسة، قال للشيخ من ضمن النقاش: سأصبح أنا رئيسك وأنت شيخي. فكانت هذه العبارة مختزلة لكامل رؤية الرئيس في إدارة الدولة، وقاعدة تحالف «الميري» مع «الجنبية».
وبالطبع لا أقصد تحميل الشيخ عبدالله وزر هذا التحالف، فإنما هو رمز من رموز أخرى تفاوت دورها في تثبيت النظام وليس المقام للحديث عنها الآن، ومحاسبتها على تلك المواقف يجب أن يكون وفق معطيات تلك المرحلة لا وفق معطيات اليوم.
وأعبُر من هذه المقدمة التي استعرضت فيها أجزاء المدماك الذي قام عليه تحالف العسكر مع المشائخ، إلى موضوع الحديث الذي استدعاها، وهو إدارة الدولة وحل الخلافات والمشكلات والأخطاء «الرسمية» بناء على العرف القبلي.
في منطقة المعجلة بمحافظة أبين، تولت المؤسسة الأمنية والعسكرية عملية في السابع عشر من ديسمبر الماضي، وهي عملية إرهابية باعتراف السلطة إذ اعتذرت عنها أمام البرلمان، ثم قبلت التحكيم فيها وقبلت الحكم الصادر ضدها والذي قضى بتغريمها (15) مليار ريال جراء وقوع عشرات الضحايا الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال.. هذا هو دور المؤسسة الأمنية والعسكرية الذي أشار إليه المحافظ الحامد بقوله «لن تضرب أبعد من دشم الشريجة وأكواخ قعطبة»!!
ثم بعده يأتي دور القبيلة متجسما في صورة تحكيم وثيران وشيلان وعدال إلى آخر هذه المفردات التي نجلها ونحترمها عندما تكون للصلح بين الناس فيما بينهم ونمقتها أشد المقت عندما تُقحم لحل مشكلة قانونية ودستورية تمثل السلطات طرفها الجاني.
تمويل العملية تكبدته الخزينة العامة، فضلا عن الآثار التي تركتها في هذه المنطقة وأهلها وأهل الضحايا، ثم تحملت الخزينة العامة متطلبات التحكيم، ثم تحملت تنفيذ الحكم!! وإذن فهو التكامل بين الحكم العسكري والحكم القبلي حين يتفقان ويصطلحان!!
وأتساءل عن سر هذا الاستعجال في الحكم في قضية المعجلة رغم أنها منذ شهور وهي مثارة ولا أحد في السلطة يلتفت لها أو يلقي لها بالاً؟ وأقدم بين يدي الإجابة استطرادا سريعا أستشهد فيه بهذا الحديث النبوي -وإن كنت لا أعرف ما مدى صحته. يقول معنى الحديث: إن الملائكة يفتحان للكافر في القبر نافذة إلى الجنة فيتهلل وجهه وينتعش فرحة، فلا يمكثون طويلا حتى يقولوا له: هذا مكانك من الجنة لو كنت آمنت، ويغلقوا عليه تلك النافذة ويفتحوا له نحو النار نافذة أخرى سرمدية إلى يوم البعث!! وأحسب أن هذا التنازل غير المألوف من قبل السلطة والموافقة -بعد طول التجاهل- على دفع (15) مليار لمشايخ باكازم هو رسالة إلى مشائخ عبيدة مفادها: مليارات بانتظاركم لن نبخل بها، وإذا كنا أعطينا باكازم -ولم يقتل منهم شيخ ولا مسؤول- خمسة عشر مليار فماذا عنكم!؟ وإذن فهذا مكانك يا عبيدة لو كنت آمنت، ولا يزال أمامك مجال للإيمان، وإذا فوتوا الفرصة فسيضطر «ملائكة» النظام أن يغلقوا ذلك المشهد ويفتحوا أمامها مشهدا من «النار»، خاصة وأن الأخ الرئيس قد أرسل إليهم بـ»العسيب» مُحكّماً لهم، وهو أقصى ما يمكن فعله في «شرع القبايل»، ولا يختلف الأمر كثيرا إن كانت قصة العسيب حقيقية أو كانت مجرد شائعة أو كانت تسريبا لجس النبض والقياس الاستباقي لردود الفعل (أحد الزملاء قال معلقا على هذا التحكيم القبلي: العسيب في مأرب والشال في أبين)!!
وأيا يكن، فالشاهد هنا هو الإشارة إلى التعاضد بين الحكم العسكري والقبلي وتقاسم الأدوار. وهذا ليس قتلا للقانون، ولا اغتيالا للديمقراطية، بل يتجاوز ذلك إلى كونه تمثيل بها بعد قتلها وتنكيل. وليس ما سبق إلا نموذجين وإلا فحوادث التحكيم القبلي الذي تلجأ له السلطة -وعلى أعلى المستويات- لا تعد ولا تحصى، بل حدث هذا في مجلس النواب، معقل السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب وواجهة الديمقراطية ومصدر الشرعية السياسية الأول للسلطة، وذلك في القضية الشهيرة التي شهدها المجلس على خلفية قراءة تقرير نهب أراضي الحديدة، وانتهت بالتحكيم والشيلان والثيران، وحصل خلالها انقسام في المجلس قبليا من أول لحظة، فلم تعد الكتل البرلمانية تحمل أسماء الأحزاب كما هو معروف في كل بلاد العالم، بل أصبح لدينا كتل مناطقية وقبلية، تسمى الأولى «كتلة الحديدة» والأخرى «كتلة صنعاء»، ثم تلا ذلك ما سمي «كتلة حضرموت» حين علق نواب حضرموت عضويتهم احتجاجا على قيام نافذين في النظام بالبسط على أراض يملكها أحد التجار والمستثمرين الحضارم (لا أدري لماذا لم يتخذ هؤلاء النواب وغيرهم موقفا من نهب آلاف الهكتارات في حضرموت من أملاك الفقراء والبسطاء وأبناء الطبقة المتوسطة، وحين تعرضت أراضي أحد المستثمرين الكبار قامت الدنيا ولم تقعد!! ولا أدري لماذا تتجاهل السلطة قضايا النهب المتعلقة بأولئك الأشخاص في حضرموت وفي غيرها، ولما تعلق الأمر بأحد رؤوس المال بادرت إلى حلها)!؟
ثم تلا ذلك ما سمي «كتلة صعدة»، وهم نواب صعدة الذين كان لهم موقف في البرلمان وتضامن معهم آخرون من المجلس جراء تجاهل السلطة للأحداث والمستجدات في صعدة. ثم تلا ذلك ما سمي بـ»كتلة مجلس التضامن الوطني» إثر إعلان ستين نائبا تعليق عضويتهم في المجلس ممن ينتمون لمجلس التضامن الوطني، ويعلم الله أي كتل سنسمع عنها في الأيام القادمة، والأيام «حبالى يلدن كل جديد»!!
تحول رسمي علني من النظام إلى الحكم بالشيلان والثيران دعا أحد مشائخ مأرب -والعهدة على الراوي- للتعليق واصفا السلطة أنها ليست إلا قبيلة من القبائل!! واستظهار الدلالات والآثار لهذا الأمر قد لا ننتهي منها إذا خضنا فيها، وإنما هي إشارة عابرة لفداحة المنعطفات التي تلجأ إليها السلطة واستمرأتها حتى أصبح التحكيم القبلي -وفي القضايا التي السلطة طرف فيها- هو الأصل، بينما تحكيم القانون -إن حدث- ليس إلا فرعا يابسا، والشجرة على وشك أن تيبس بعده، ذلك أن المشكلة ستنبت في وسط المؤسسة الأمنية والعسكرية، بل قد نبتت فعلا، وبدأت تمد فروعها متسلقة نحو الأعلى، وهذه بعض مظاهرها:
> خبر تناقلته وسائل الإعلام في (26-7-2008م) خلاصته: تظاهر المئات من العسكريين العائدين من حرب صعدة في مدينة الحديدة احتجاجا على حرمانهم من مستحقات مالية وعدتهم بها السلطة مقابل مشاركتهم في الحرب الخامسة ضد الحوثيين. وقام المتظاهرون الذين يزيدون عن (300) جندي تابعين للواء (17) الذي حوصر في جبال مران بصعدة لأسابيع من قبل أنصار الحوثي - بقطع شوارع مدينة الحديدة والمداخل المؤدية للقصر الجمهوري والمستشفى العسكري واحتجاز عشرات السيارات الحكومية، فيما اعتدى آخرون على سيارة مدير الأمن السياسي في الحديدة وأخرى تابعة لقيادات أمنية..إلخ.
> خبر تناقلته وسائل الإعلام في (5-11-2008م) خلاصته: أدى تمرد عسكري أعقبه مواجهات بين جنود ومساعدي قائد عسكري في معسكر للحرس الجمهوري بمحافظة حجة إلى إصابة ثلاثة جنود.. وكان عدد من جنود اللواء 82 في مدينة عبس سيروا مظاهرة أحرقوا خلالها إطارات سيارات وحاصروا شوارع في مدينة عبس احتجاجاً على توقيف رواتبهم..
> خبر تناقلته وسائل الإعلام في (30-3-2010م) وخلاصته: اختطف عسكريون عائدون من حرب صعدة قاطرتين محملتين بالحبوب قمح والأخشاب تتبع الأشغال العسكرية لبناء في ردفان بلحج واتجهوا بها إلى منطقة نائية في حبيل جبر..
> خبر تناقلته وسائل الإعلام في (15-6-2010م)، وخلاصته: قام العشرات من العسكريين بمديريات ردفان محافظة لحج بقطع الطريق العام (عدن -الضالع - صنعاء) احتجاجا على عدم معالجة مشاكل من تبقى منهم بدون رواتب بسبب انقطاعهم منذ ما قبل حرب صعدة، كما قاموا بإحراق الإطارات ورمي الحجارة في الخط العام بمنطقة الجدعا عند مدخل مدينة الحبيلين..
> خبر تناقلته وسائل الإعلام في (5-7-2010م)، وخلاصته: نصب مجندون نقطة تقطع في منطقة صرواح بمحافظة مأرب احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم العسكرية واعترضوا طقم عسكري وأطلقوا الرصاص نحوه وقتلوا ضابطا وجنديا..
> خبر تناقلته وسائل الإعلام في (7-7-2010م) ، وخلاصته: أقدم المئات من أفراد الأمن المركزي بمحافظة بالمحويت على قطع الخط العام داخل عاصمة المحافظة أمام مبنى المجمع الحكومي.. وأشارت المصادر إلى أن المحافظ/أحمد علي محسن خرج إلى الجنود المحتشدين أمام المجمع وأطلق مرافقوه العديد من الطلقات النارية لتفريقهم.

تلك إذن بعض المظاهر التي تشير إلى ثقافة تتسع «كالسيل تحت الليل» منذرة بجرف كل ما يقف في طريقها.
والمشكلة -عند اشتداد الأزمة- أن السلطة تلجأ إلى إنزال المزيد من القوات الأمنية والعسكرية إلى الشارع، ولا تدرك أنه كلما ازدادت أعداد القوات المناط بها حل الأزمة وإحكام السيطرة على الوضع، ازدادت الأمور فلتانا بالمقابل، لسبب وجيه نعرفه نحن اليمنيين جميعا، وهو العمل بنظام الانفصام الإرادي، والعمل في النهار مع الجيش ومع النظام والسلطة، وفي الليل مع التخريب والنهب..!!
هنالك سينفض التحالف بين الحكم العسكري والقبلي، إذ لا يمكن حل الأزمة يومها بالشيلان ولا الثيران، ولا يمكن حلها أيضا بمزيد من التعزيزات الأمنية أو العسكرية، وستذهب البلاد ضحية هذا التجيير للمؤسسات الأمنية والعسكرية لصالح أشخاص أو أسر على حساب وطن وشعب!!