عند كل المنعطفات المحرجة تطل علينا قيادات البلاد السياسية بتصريحات غاية في الأهمية -حسب اعتقادهم- وكأنهم يمتلكون حلولا سحرية لنتائج أعمالهم طيلة الفترة الاستئصالية التي حكموا بها البلاد تحت لافتة «الأغلبية الكاسحة» والتي انتهت شرعيتها باتفاق فبراير الماضي.

يعتقدون أنهم يقدمون تنازلات كبرى بقولهم «إنهم يريدون تشكيل حكومة وحدة وطنية» ورغم أن هذه الفكرة سابقة لأوانها في سياق الحوار الوطني والاتفاق على إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية فبوسعنا تسجيل بعض الملاحظات على هذه الدعوة التي تبناها الرئيس ومستشاره السياسي د. عبدالكريم الإرياني.
> أن الحكومة الحالية بشهادة قيادات الحزب الحاكم هي أضعف وأسوأ الحكومات وأنها أصبحت عبئا ثقيلا على الرئيس شخصيا وبلغ الضيق مداه وسبق للرئيس أن اشتكى علنا وطالبهم بممارسة صلاحياتهم -دون جدوى- وإن كنا ندرك جميعا بأنهم لا يستطيعون ممارسة وظائفهم دون الاستئذان مسبقا وهي حالة ضعف وعجز شديد لا تعفيهم من واجبهم الدستوري.

> أن السلطة عجزت عن تشكيل حكومات منفردة من أوساط المؤتمر الشعبي لاستفحال الصراعات بين عدد من مراكز النفوذ السياسي والجغرافي وصراعات الأجيال والتمثيل المناطقي وتم تأجيلها في أكثر من مرة وبلغ العجز أن يشتكي قيادات السلطة من عدد من القيادات المدنية والعسكرية والتي تسببت بفضائح فساد وسوء استخدام السلطة لم يسبق لها مثيل بل إن السلطة في الفترات الماضية رضخت لابتزاز مكشوف من ذوي النفوذ وقامت بتعيينهم في مواقع ووظائف مهمة وحساسة وقدمت السلطة غطاءا سياسيا لفضائح الفساد المالي في الوظائف والمناقصات وبيع ثروة البلاد في صفقات تهدد المصالح الوطنية العليا وذهبت السلطة بعيدا في إصدار قرار تعيينات دون مؤهلات أو حاجة دمرت معها الوظيفة العامة والخدمة المدنية وضاقت مواقع الوزارات والمحافظات بالنواب والوكلاء والوكلاء المساعدين والمستشارين.
> إن تفرد المؤتمر بالحكم منذ عام 97م إلى اليوم هو عبارة عن تحالف مع الفساد والفوضى والعشائرية وأن اليمنيين أصبحوا في عداد الفقراء أو الأموات ومدفوعين على أبواب الحدود وسفارات العالم كمنبوذين، فمن هذا الذي هو مستعد أن يقاسمهم كل هذا الإثم والبغي فيبوء بإثمها وبأغلبية كاسحة!؟
> إن مفهوم السلطة لحكومة الوحدة الوطنية هو تحمل أعباء وزارة الكهرباء والمجاري ووزارة الجهل والظلم والجوع، أما الشراكة في مفاصل السلطة الحقيقية فهي مسجلة كماركة خاصة للعشيرة دون سائر اليمنيين!!
وسبق للمعارضة أن رفضت الشراكة في «الإثم» منذ عام 97م، وأعني هنا التجمع اليمني للإصلاح.

> السلطة عاجزة عن تشكيل حكومة وحدة وطنية من أوساط المؤتمر الشعبي العام وحده فهي لم تقبل في منافسة منفردة بأن يختار أعضاء المجالس المحلية ذات الأغلبية المؤتمرية محافظي المحافظات وفرضت المحافظين بأوامر عليا، ولم تقبل -حتى الآن- قرارا واحدا ينزع الثقة عن مدير عام فاسد بموجب قانون السلطة المحلية، فكيف ستقبل بحكومة شراكة وطنية!؟ راجعوا سلم الوظائف القيادية المدنية والعسكرية لتكتشفوا «حكومة الأصهار والأنساب الوطنية»!!
منذ أكثر من أربعين عاما هناك محافظات لم يتسلم أبناؤها رغم تأهيلهم منصبا عسكريا رفيعا، ولا يزال رئيس المجلس المحلي وفي زمن اللامركزية يأتي من ذوي النفوذ والعصبة الأقوى!!
تخيلوا الحديث السياسي عن تشكيل حكومة وحدة وطنية ولا تزال العقلية السياسية الحاكمة تحتفظ لكل من تقابله بسؤال «من أين أنتوا.. ومن هو شيخكم؟» وبحسب الإجابة يتم التصنيف والفرز والمعيارية!!
إن مبدأ الشراكة الوطنية يتجسد فقط من خلال نظام سياسي واقتصادي وإداري شفاف وعادل يسمح بتدوير الموقع والمسئولية وانسياب الثروة دون حسابات قبلية وعشائرية متخلفة!!