* في 2006 أسقط التجار ضريبة المبيعات مقابل دعمهم الحملة الانتخابية للرئيس ولذا فالبعض يقول إن التذكير بالضريبة في هذا الظرف هو ابتزاز للتجار خاصة والانتخابات النيابية قريبة؟
- هذا الكلام غير صحيح.. فلا تدخل الاعتبارات السياسية في تطبيق الضريبة، وفي 2006 كان التأجيل بناء على طلب القطاع التجاري نفسه باعتبار أن القانون جديد ويتطلب شفافية مطلقة في التعامل من حيث مسك حسابات منتظمة وإصدار فواتير وإفصاح عن جميع السجلات وهم غير مؤهلين لهذه الأشياء، وكان الاتفاق بإعطائهم مهلة سنة ونصف.
* اتفاق سياسي؟
- ليس اتفاقاً سياسياً، إنما اتفاق اقتضته الضرورة منها اعتبارات فنية كان المفروض مراعاتها، الأمر الآخر التاجر يقول حتى تعدل قانون ضريبة الدخل التي تعد نسبته عالية نوعا ما 35%، لن أكون قادرا على تطبيق قانون ضريبة المبيعات، لأني لن أشارك الحكومة في أرباحي.
* الأسباب التي دعت للتأجيل هل زالت الآن؟
- طبعا نحن أعطينا الفرصة تلو الأخرى لتهيئة القطاع الخاص لتطبيق القانون من حيث مسك سجلات والتعرف على آلية القانون وتدريب الموظفين لدى التجار وعملنا دورات تدريبية ونزلنا بروشورات توعوية ونزلنا إلى المحلات وبدأنا معهم بتطبيقها فأصبح عندهم وعي كامل، وأيضا تم عمل قانون جديد لضريبة الدخل وتم نقاشه مع القطاع الخاص مادة مادة وتم الاتفاق على جميع مواده ولأول مرة يشارك القطاع الخاص وجميع منظمات المجتمع المدني وجميع المهتمين في نقاش القانون سواء قبل إقراره من مجلس الوزراء أو بعد دخوله البرلمان من اللجنة المالية.. والآن القانون جاهز لينزل إلى قاعة المجلس لإقراره.
* التأجيل تم لسنة ونصف..
- التأجيل سنة ونصف لكن بعض التجار يستغلون الوضع السياسي بحيث يبدأون بالشوشرة وتأليب الناس ورفع الأسعار ليؤجلوا تنفيذ القانون، بدأت هذه الشوشرة قبيل انعقاد مؤتمر الاستثمار الذي عقد في اليمن وشاركت فيه شركات كبيرة من المنطقة والعالم وكان من الطبيعي أن تذعن الحكومة لمطالب القطاع الخاص بتأجيل القانون حتى ينعقد المؤتمر وهناك توافق بين القطاع الخاص والحكومة حول القوانين الضريبية، ثم التأجيل الآخر بسبب الظروف الموجودة في صعدة وبعض المحافظات.. الآن أعتقد أن كل المبررات لتأجيل القانون انتفت وتطبيق القانون أضحى ضرورة وطنية تمليها اعتبارات كثيرة منها حاجة البلاد إلى تنظيم نفسها في النشاط الاقتصادي والمالي وباعتبار القانون ليس هدفه جبائياً فقط فتحسين الإيرادات هدف والهدف الآخر تنظيم البيئة الاقتصادي حتى نستطيع نتكامل ونتعاون مع الاقتصاديات المحيطة بنا.
* كيف تفهم تهرب القطاع الخاص من تطبيق القانون؟
- تهرب التجار له أكثر من عامل، وليس كل القطاع التجاري يتهرب.
* لكن الغرفة التجارية ممثلة للقطاع الخاص؟
- ليس كل القطاع الخاص وليس كل الغرف التجارية وليس الاتحاد العام وليس حتى غرفة الأمانة، هناك أشخاص محدودان وبالتحديد هم شخصان في غرفة الأمانة اللذين يقودون هذه الحملة.
* ما مصلحة هذين الشخصين؟
- مصالح خاصة وآنية..
* ما هي هذه المصالح؟
- يطالبون بعودة الضريبة إلى الجمارك..
* وماذا يعني ذلك؟
- تعني أن هناك 80% من الضريبة مفقودة..
* يوجد تهرب ضريبي في الجمارك؟
- تهرب ضريبي كبير.. 80% من ضرائب المبيعات إذا أخذت في الجمارك لا تدخل.. أخذ الضريبة في الجمارك له محاذير أخرى أولا أنه أفقد القانون أهدافه وآلياته وثانيا شجع عملية التهريب والتهرب وثالثا أثقل كاهل المواطن بحيث يطالبون منه دفع ضريبة أكبر من التي عليه، ولهذا الحكومة تقول لا أريد 10% في الجمارك وأريد 5% وفقا لآليات القانون.. والتجار يدعون ادعاءات كثيرة جدا لكن الحكومة تنازلت عن 5% من إيراداتها طوعا لصالح المواطن وصالح المستهلك بهدف تنفيذ القانون.
* تقول إنهم تاجران لكن الظاهر أنها حملة يقودها القطاع الخاص؟
- هي حملة يقودها تاجرين في أمانة العاصمة ويشوشروا باسم القطاع الخاص كله، والاتحاد والغرف التجارية الأخرى مختطفة بيد هؤلاء الشخصين.
* ولماذا لا يكون القطاع الخاص من يدعم هذين الشخصين؟
- كل اللذين توصلنا لهم يقولون نحن مع تنفيذ القانون، مثل الاتحاد والغرف التجارية جميعها ومعظم أفراد الغرفة التجارية بالأمانة ويردوا قيادة الحملة والشوشرة والتضليل باسم القانون على بعض الأشخاص الذين لهم مصالح خاصة.
* القطاع الخاص لا يدفع سوى 10% من حجم الضريبة التي تورد إلى الخزينة العامة بينما 90% يتم اقتطاعها من مرتبات الموظفين.. ما مدى صحة هذه المعلومة؟
- قلت في مقابلات سابقة إن القطاع الخاص الذي يستحوذ على 80% من الدخل القومي يدفع 25% مما يدفعه الموظفون أو بسطاء الناس، لكن هذا لأسباب عديدة منها التهرب والتهريب ومنها الإعفاءات الواسعة والمطلقة التي لا تنتهي بمعنى أن القطاع الخاص تقريبا معفي والذي يدفع لا يدفع إلا النزر اليسير وهذا هو سر الحملة الشرسة ضد قانون ضريبة المبيعات.
* حددت مصلحة الضرائب 400 مليار ريال حجم الضرائب التي ستوردها للخزينة العامة خلال هذا العام.. كم حصة القطاع الخاص من هذا المبلغ؟
- للتوضيح هناك العديد من الضرائب هناك ضريبة المبيعات وهناك ضرائب الدخل، وهناك إيرادات مركزية وهناك إيرادات محلية.. وإذا قلنا ضرائب الدخل تنقسم إلى مرتبات وأجور وضرائب دخل أخرى على الأرباح التجارية والصناعية وأرباح المهن وما إلى ذلك.. وضرائب الدخل بمجملها تبلغ حوالي 219 مليار ريال.. الموظفون يدفعون 75% من هذه الضريبة.
* في ظل الأوعية الحالية كم يبلغ حجم التهرب ضريبي؟
- في ظل الأوعية الحالية هناك تهرب ضريبي بعضه قانوني وبعضه تهرب.. هذه الإعفاءات بعضها قانونية وبعضها تقوم بها الجهات دون الرجوع إلى أحكام الدستور والقوانين النافذة وبعضها تهرب واضح نتيجة إخفاء معلومات أو تدليسها أو التلاعب.
* كم تقدر حجم هذا التهرب؟
- هناك بعض التقديرات وبعض الدراسات واعتقد أنها ما زالت قاصرة لأنها مبنية على معلومات غير دقيقة وبعضها على معلومات غير محايدة وأستطيع القول إن التهرب لا يقل عن 70-80% مما يتم تحصيله اليوم.
* لماذا لا يتم إصلاح الأوعية الحالية لضبط عملية التهرب الضريبي؟
- التشريعات الجديدة قانون ضريبة المبيعات وقانون ضرائب الدخل وقانون الجمارك وقانون الاستثمار الجديد بهدف إصلاح هذه الاختلالات وسد الثغرات التي ينفذ منها المتهربون من القوانين وإصلاح البيئة الاقتصادية بشكل عام وإيجاد موارد متنوعة ومستدامة للاقتصاد الوطني.
* ألا تعتقد أن عملية الإصلاح هذه تأخرت كثيرا وأفقدت الخزينة العامة مئات المليارات؟
- قلت في مقابلة سابقة إننا أضعنا فرصة ذهبية جدا من 2000-2008م عندما كانت لدينا فوائض كبيرة في الموازنة تتراوح بين 600-700 مليار سنويا وكنا نفتح بها اعتمادات إضافية وخلال هذه الفترة كان ممكن نعمل إصلاحات قوية وهيكلية حتى لو كانت مؤلمة، كان لدينا القدرة على امتصاص آثار تلك الإصلاحات ولكن في ظل وجود تلك الوفرة في الموارد غابت الحاجة إلى الإصلاحات وكان صوت الإصلاحات خافت جدا ولا يوجد من يسانده خاصة الإصلاحات المالية والاقتصادية الصعبة التي تتمثل في رفع الدعومات وإلغاء الإعفاءات وإصلاح النظام الضريبي والجمركي وإعادة تبويب النفقات.. لقد كان صوت هذه الإصلاحات نشاز.
* إذا طبق قانون ضريبة المبيعات هل سيتم توفير تلك المبالغ التي يتهرب التجار من دفعها؟
- إذا تم تطبيق القانون تطبيقا كاملا وفق آلياته وتم الحد من التهريب إلى الحدود الدنيا ربما ستتضاعف ضريبة المبيعات إلى أربعة أضعاف مما هي عليه الآن.
* بعض التجار يقولون إن تطبيق ضريبة المبيعات ستشجع عملية التهريب خاصة وأن المنافذ الجمركية غير مضبوطة؟
- هذا الكلام غير صحيح.. ضريبة المبيعات هي التي ستحد من التهريب، لأن التجار يطالبون أن تؤخذ جميع الضرائب في المنافذ وبالذات ضريبة المبيعات ومستعدون لدفع نسبة أكبر من 5% ويقولون افرض علينا 15% في المنافذ وحتى خذ ضريبة الدخل في المنافذ.. بمعنى أن يتم تحميل المواطن كافة هذه الكلف وثانيا يرفع المبالغ التي تؤخذ في الجمارك مما يشجع التهريب.. بينما ضريبة المبيعات هي ضريبة شفافة وعادلة وتؤخذ على مراحل في المنفذ الجمركي وعند تاجر الجملة وعند تاجر التجزئة على مراحل لا تتيح مجالاً للتهرب أو التحايل أو التدليس إذا دلس في فواتيره في الجمارك سوف يخضع لضريبة أعلى وهي ضريبة الدخل 20% عند إصدار الفواتير والحسابات وهذا ما يتخوف منه التجار..
الآن جميع السلع التي تدخل الجمارك أو 90% منها لا تزيد قيمها عن 20% من قيمتها الحقيقية ولدينا إحصاءات..
* وضح هذه النقطة؟
- مثلا التلفون الذي قيمته 500 دولار في الجمارك يسعر بـ15% من قيمته ويحصل هذا مع جميع السلع ليتم التهرب الضريبي والجمركي.
* يتم هذا بعلم الحكومة؟
- لا تعليق..
* بعض التجار يبررون معارضتهم لضريبة المبيعات أنه إذا أقر بإمكان بعض التجار إصدار فواتير والعبث بالدفاتر وبالتالي سيظل التهرب الضريبي قائم؟
- هذا الكلام مردود على قائليه.. في ظل القانون الجديد لضرائب الدخل: التاجر ملزم أن يمسك حسابات منتظمة ويعمدها من محاسب قانوني ومصلحة الضرائب ملزمة بقبول هذه الحسابات دون قيد أو شرط إلا في حالة بيان أو وجود معلومات مؤكدة أن هناك تهرباً فالمصلحة تتخذ الإجراءات القانونية عبر المحكمة.
الآن قانون ضريبة المبيعات أنا عندي كل البيانات عندي بيانات آلية أسحبها من الجمارك وعندي بيانات آخذها من السوق، وبالتالي من السهل فضح التهرب الضريبي، وخلال الفترة الماضية عندنا دراسة كاملة حول التعامل مع ضريبة المبيعات من قبل كثير من التجار ولكن قلنا سابقا سنتعامل بمرونة وسنجعل هذه الفترة التالية فترة انتقالية نستفيد منها نحن وللقطاع الخاص. وخلال الفترة الماضية تعاملنا بمرونة مع القطاع الخاص فمنعنا النزول ومنعنا الفحص وتعاملنا بشفافية حتى نبدأ التطبيق الكامل للقانون بسلاسة.
* بعض التجار يتذرعون بأن المحصلين ربما سيبتزونهم؟
- ضريبة المبيعات ليس فيها محصلون بل تقوم على التاجر طوعيا، والتاجر وسيط بين الدولة والمواطن ويأخذ الضريبة من المواطن وليست عليه وليس فيها تحصيل فهو يرسل الفاتورة ويرسل إقراره ويسدد في البنك فليس فيها احتكاك فضريبة المبيعات من أرقى القوانين تطبقها أكثر من 157 دولة، ومعظم الدول العربية تطبقها، وأنظمة تحصيلها إلكترونية فلا يوجد محصلون ولا نزول ميداني.
* حتى اللحظة يقول التجار إن البيئة غير مهيأة لإمساك القطاع الخاص بالدفاتر..
- هذا كلام مردود عليه.. كيف يستطيع تاجر أن يتعامل بمئات المليارات وعشرات المليارات؟ كيف يستطيع أن يضبط عملياته وأنشطته اليومية التي تبلغ في اليوم آلاف العمليات مع زبائنه؟ كيف يضبطها إذا لم يكن لديه نظام آلي وممكن وشفاف وواضح؟ هذا كلام غير صحيح.. لا يوجد بلد في العالم يسمح بفتح بقالة ولا بكشك لبيع الشوارما دون أن يكون لديك نظام.. نحن إلى الآن ما زلنا نتعامل مع كبار المكلفين وعندنا إثباتات إنهم ماسكين حسابات منتظمة والكترونية ومن أرقى الأنظمة المحاسبية ولكنهم يتذرعون أنهم ليس لديهم أي حسابات بغية التهرب ليس إلا.
* من ضمن القضايا التي تطرح أن التجار سيقسمون أنشطتهم بحيث تكون دون المبالغ التي تخضع لقانون ضريبة المبيعات؟
- أولا جميع المستوردين خاضعون للضريبة وجميع تجار الجملة سيكونون خاضعين للضريبة.. هناك استثناء بسيط عند تجار التجزئة الذين نشاطهم قليل جدا مثل البقالات الصغيرة التي تقل عن 50 مليون والضريبة هي محملة أصلا.. فهذا التاجر الصغير لا يستطيع أن يسترد ولا أن يحصل على تعويض للإتلاف.
* مصادر اقتصادية تؤكد أن القطاع الخاص في اليمن يربح أكثر من أي قطاع خاص في العالم..
- القطاع الخاص في اليمن يربح بلا حدود ولا قيود ولا يدفع أي واجبات.. ولا يلتزم بأي واجبات كما يقوم بها القطاع الخاص في الدنيا كلها.
* بالنسبة لشركات الهاتف النقال أعلنتم قبل أشهر أن بعض هذه الشركات تتهرب ضريبيا؟
- لدينا مشاكل مع بعض شركات الهاتف النقال والآن بعض القضايا في المحاكم.
* هل تتهرب هذه الشركات من دفع الضرائب؟
- هناك بعض التهرب. وهناك تهرب بالاستخدام المتعسف للقانون وهناك تهرب غير قانوني.
* هذه الضريبة سيتحملها المواطن لأن التاجر سيضيفها عليه؟
- الضريبة هي الأقل في العالم وهي ليست ضريبة جديدة بل هي بديلة لضريبة كانت تتراوح بين 15-25% ونحن رأفة بالمواطن ورغبة في تنظيم النشاط الاقتصادي وترتيب الأوضاع المالية والاقتصادية فالحكومة خفضتها من 25-5%، والمواطن يدفع الضريبة أصلا، لكن في ظل الآليات التي سادت في السابق لم تصل إلى خزينة الدولة كاملة وكان يوصل ما يدفع في الجمارك وهو زهيد جدا ولا يساوي 20% من الضريبة التي يجب أن تدفع للخزينة العامة.
* لماذا التجار رافضون الالتزام ما دام المواطن سيدفعها؟
- هم رافضون لأنها مرتبطة بالحسابات والإفصاح والشفافية ومرتبطة أيضا بالحد من التهرب الذي يتم في المنافذ الجمركية من حيث تزوير الفواتير التي لا تساوي 20% في أحسن الأحوال في قيمها ولذلك التاجر يدفع الضرائب والجمارك على 20% ويبيعها للمواطن بالضرائب والجمارك كاملة.
* تبحثون عن موارد لرفد الخزينة العامة في الوقت الذي يشتري فيه النظام سلاح بأكثر من مليار دولار..
- هذا السؤال لا أستطيع الإجابة عليه.. وبحسب علمي فنحن داخلون في برامج إصلاح يلزمها مراقبة من المجموعة الدولية ولا يمكن لمثل هذه الصفقات أن تتم.. وقد سمعت مقابلة الأخ رئيس الجمهورية التي أذاعتها روسيا اليوم وقال بصريح العبارة ليس لدينا صفقات جديدة وإمكانياتنا الاقتصادية والمادية لا تسمح وهذه الزيارة تمت لجدولة ما تم الاتفاق عليه مسبقا بسبب الظروف الاقتصادية وهذا هو الواقع.
