يفترض من مجلس النواب أنه يراقب أعمال الحكومة ويقومها، وما دام أنه هو من يمنحها الثقة فهو كذلك من له الحق أن يحجبها عنها إذا ما أخلت أو فشلت في مهامها. لكن الوضع في بلد «غاق الغاق» يختلف، فالمؤسسات الدستورية فيه للعرض فقط!! حيث لا تملك من أمرها قليلا ولا كثيرا، ومجلس النواب «عليه» أن يمنح الثقة للحكومة، لكن يحظر عليه أن يحجبها عنها، ولا حتى عن عضو واحد من أعضائها.
مجلس النواب في بلادنا بتركيبته الحالية يدرك أنه أعجز من أن يفعل شيئا، وهروبا من هذا العجز أراد أن يلقي بخيبته وقصوره على هيئة مكافحة الفساد وأنها لم تستطع أن تحيل فاسدا واحدا للتحقيق، كما اتهمها آخرون بالعجز والفساد.
هيئة الفساد ردت على المجلس بخطاب لين هو أقرب إلى الاستجداء والعتاب، لأنها ربما أدركت أن المخرج أعطى الضوء الأخضر بالهجوم على الهيئة وإلا كان يمكن للهيئة أن ترد الصاع صاعين فتتحدى المجلس أن يأتيها بدليل واحد استطاع فيه أن يستخدم صلاحياته فيقف من الحكومة وفسادها موقفا واحدا فقط يريها منه العين الحمراء، فتذكره على الأقل بسفينة الأسلحة المشبوهة التي دخلت ميناء الحديدة فما استطاع أن يصل بشأنها إلى شيء، أو كان بمقدورها أن تنصح المجلس أن يتخلص أولا من عيوب نفسه ومن التزوير الذي يقال إنه رافق انتخابات رئاسة المجلس مؤخرا، وأمور أخرى عديدة.
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فلنا أن نتساءل: ماذا لو أن ما يسمى باللجنة العليا للانتخابات هي التي حضرت إلى مجلس النواب برغم كل فضائحها العابرة للبحار!؟ هل كانت لهجة نواب الحاكم ستكون بتلك الحدة!؟ وهل يستطيع أحدهم أن يقول حتى «الله المستعان» أحرجتمونا أمام اللجان الشعبية الليبية بجعل الزعيم القذافي ناخبا في اليمن إذ عثر على صورته ملصقة ببطاقة انتخابية!؟ أو شوهتم ديمقراطيتنا أمام نقابة الفنانين العرب!؟
صحيح أن أحدا لم يسمع لهيئة مكافحة الفساد صوتا ولا رأى لها فعلا، وأنها -ربما- لم تقدم أي تقرير لمجلس النواب -كما ردد بعضهم- لكن الأصح: وماذا فعل أو يفعل المجلس بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي تصل إليه تباعا؟ بل هل يستطيع المجلس أن يفتح فمه ويصر على طلب تقارير من جهات تمتلك حق «الفيتو» ولا يستطيع أن يصل إليها أحد بما في ذلك مجلس النواب نفسه بالرغم من أن التقارير التي تحول إلى المجلس إنما هي لمجرد الإطلاع وعلى قاعدة «للعرض فقط»!!
لقد آن لنواب الأغلبية أو أغلبية النواب أن يدركوا وضع هيئة الفساد، وأن يعرفوا أن الريموت الذي يوجه مسار عملهم هو نفسه الذي يشغل هيئة مكافحة الفساد، وقبل أن يطلبوا منها أن تكون هيئة مكافحة فعلا، عليهم أن يكونوا -كنواب أغلبية- أعضاء مجلس نواب حقيقي، وإلا فإن الصمت يسع الجميع، ولسان الحال: «لا تبكي عليّ ولا أضحك عليك»!!