تصفير العداد، وتصفير المرحلة
بناء على سبق، فهي ثلاثة محاور للحوار:
* الأول حول اتفاق فبراير الذي يعني الطرفين بذات القدر، ويتوجب عليهما السير فيه بغض النظر عن اتفاقهما حول الحوار الشامل، وذلك بما يسمح بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها بعد إجراء الإصلاحات المطلوبة وبحسب ما سيتفق عليه، ومع مراعاة الوقت، هذا إن كان بقي وقت يسمح بهذا الحوار وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة المتعلقة بالسجل الانتخابي، والاتجاه في هذا المسار لا يتعارض مع خيار مؤتمر الحوار الوطني كخيار استراتيجي، وإن كان للمؤتمر الشعبي النصيب الأكبر من نتائجه، خاصة فيما يتعلق بتصفير عداد فترة الرئاسة.
* الثاني: حوار وطني تتبناه أحزاب اللقاء المشترك.
* الثالث: حوار شامل تتبناه السلطة.
وكلا المؤتمرين -سواء سار كل منهما منفردا أو اندمجا وفق أي صيغة- ما زال بعيدا عن القضية الجنوبية وقضية صعدة، وبغير هاتين القضيتين لا يمكن أن يعطى هذا الحوار صيغة «الوطني» التي اختارها المشترك لمؤتمره، ولا صفة «الشامل» التي اختارتها السلطة لمؤتمرها، والمؤتمران كلاهما (وإن كانت السلطة لم تدع إلى مؤتمر حوار، بل دعت إلى حوار شامل) ليس أمامهما إلا التدافع إلى أن يجبر أحدهما الآخر على الرضوخ. حتى إن انبثقت عنهما لجنة مشتركة، فكلاهما مطالب بالعمل في الميدان ليستمد القوة. والوقت لصالح السلطة لأنها أمام ثلاثة خيارات جميعها في صالحها وليست في صالح المشترك:
الأول: أن تظل -أي السلطة- تراوغ حتى تمييع قضية الحوار برمتها.
الثاني: أن ينصلح الحال إلى حد ما، وتنخفض الضغوطات الخارجية أو يتحول الخارج إلى صفها بشكل كلي بعد حصوله منها على المقابل، ولا تجد نفسها -بالتالي- في حاجة إلى الحوار.
الثالث: أن تزداد الأمور سوءا، وتزداد الضغوطات المحلية والخارجية باتجاه الحوار والمصالحة، فتمضي في الحوار «الوطني أو الشامل» كطرف لا يزال يمتلك من القوة ما يتمكن به من الحفاظ على جوهر النظام وآلياته.
وما دامت السلطة ترى أن بمقدورها في أسوأ الأحوال وفي اللحظات الأخيرة الدخول في الحوار مع الحفاظ على جوهر النظام، فإنها لا تبالي بما تنازلت عنه مما يعتقد الطرف الآخر أنها مكاسب حققها، والمؤتمر الوطني الذي يتنباه المشترك وفي حال استطاع تحقيق هذا القدر من الإنجاز، فإنه لا يزيد -بذلك- عن منح النظام فرصة بداية جديدة، وكل ما سيفعله -حينئذ- هو «تصفير المرحلة» بتعبير الزميل علي الجرادي.
وثمة احتمال رابع لكن السلطة تستبعده وهو انفلات الوضع وبما لا يبقي لها ولا لغيرها مكان في صنعاء، ولا مجال حينئذ لحوار بأي مستوى، وسبب استبعادها لهذا الاحتمال هو قناعتها بأن الخارج لن يسمح بانهيار اليمن، وقناعتها صحيحة بالتأكيد، لكن الخارج -وفي المقدمة السعودية والولايات المتحدة- قد يعتمد لمنع هذا الانهيار على آليات استباقية تضر بالسلطة نفسها، ولسان الحال: «فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم»!!
رغم كل بواعث اليأس ومبررات التشاؤم، لا يزال هناك بصيص أمل يدخل على الوطن من نافذة الحوار التي تضيق يوما بعد آخر حتى تكاد تنسد كليا ويعم الظلام، وقبل أن يحدث ذلك يجدر بالأطراف جميعها أن تفعل شيئا، إذا لم يكن لإنقاذ البلد، فعلى الأقل لإنقاذ نفسها.. يجب ذلك: على النظام قبل أن يجد نفسه خارج صنعاء.. على المشترك قبل أن يجد نفسه خارج السلطة والمعارضة.. على الحراك قبل أن يجد نفسه خارج الجنوب والشمال.. على الشعب اليمني قبل أن يجد نفسه خارج الحدود!!

الحوار الوطني ولجانه التحضيرية.. وقفة للمراجعة
لا أظن أن المشترك كان موفقا في اختيار الانتخابات كآلية لإسناد المهام الإدارية لمؤتمر الحوار الوطني في مراحله المختلفة، فالجميع يعرف أن التعيين أو الانتخاب لا يمكن تنفيذ أي منهما بعيدا عن الحسابات السياسية والتمثيل للأطراف المختلفة. ولأن المحاصصة العادلة مستحيلة، وأكثر استحالة في اليمن حاليا، نظرا لثقافة العصبية للانتماء المناطقي أو السياسي أو الفكري التي ترسخت مؤخرا وأصبحت محددا من محددات السلوك، فإن هذه الآلية لا ينتظر منها تحقيق الحشد وتجميع أكبر عدد من المشاركين بقدر ما يتوقع منها العكس، إذ أن كل طرف، بل كل شخص، سيظل يعتقد أنه لم يحظ بما حظي به غيره، أو لن يحظى بما سيحظى به غيره، وبهذا لن تستطيع هذه الآلية أن تضيف إلى الصف الأول صفوفا جديدة (هذا إذا سلم الصف الأول من التصدع) خاصة وأن هناك أطرافا لا تمل ولا تفتر من الضرب ليل نهار على المناطق الحساسة القابلة للتصدع.
وأبرز مثال على ذلك الحملة الإعلامية الواسعة التي تستهدف هذا التكتل من خلال حميد الأحمر، أو تستهدف حميد الأحمر من خلال هذا التكتل، أو بالأحرى تستهدف الاثنين كلاً من خلال الآخر. كما أن هذه الآلية «الانتخابات أو التعيين» ستحول دون استظهار الأفكار والرؤى الوطنية، ذلك أن كل شخص سيجد نفسه قبل البوح بما لديه ملجما بالانتماء الضيق «للحزب، للقبيلة، للمنطقة،..»، ومحكوما بمنطق: ما نصيبي من هذه الرؤية؟ وما مدى قدرة غيري على تجييرها لصالحه؟ إلى آخر ذلك، وكان الأولى بدلا عن آلية الانتخابات أو التعيين لقيادات اللجنة التحضيرية وغيرها في مختلف المراحل، أن تسند المهمة الإدارية -على سبيل المثال- للمجلس الأعلى للقاء المشترك.

قيادات الإصلاح بين الخطاب الفاعل والمنفعل
نشاط حميد الأحمر وجرأته وأداؤه في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، أمور جعلته يتصدر الموقف، ورغم الأثر الإيجابي لعمله في هذا الموقع إلا أنه أتاح للسلطة تصوير مؤتمر الحوار وكأنه مشروع شخص وليس مشروع قوى سياسية واجتماعية توافقت عليه كخيار استراتيجي بل ربما كخيار وحيد، فإذا هو -الشيخ حميد- في مواجهة تزداد استعارا. وبالنظر إلى طبيعة هذه الحملة وكثافتها وإمكانيات ومقدرات الدولة التي تقف وراءها، فالواضح أنها لن تتوقف قبل أن تحقق ولو قدرا من هدفها، إما بالنيل من حميد الأحمر، أو من فكرة الحوار الوطني، أو منهما معا على الأرجح. الأمر الذي يقتضي منه -في مواجهة هذه الحملة المتعددة الرؤوس- التوقف لإجراء حسابات الربح والخسارة والنجاح والإخفاق على المدى الطويل، وأركز هنا على كلمة «المدى الطويل»، خاصة وأن كثيرا مما يفعله الآن في موقع الأمين العام في اللجنة التحضيرية يستطيع أن يقدمه من موقع آخر لا تصل إليه سنارات السلطة التي رفعته إلى الخانة الأولى في قائمة الخصوم. في اتجاه آخر، يدرك الشيخ حميد أن الإصلاح هو إطاره السياسي، وهو مصدر ثقله، حتى إن أحد كبار المشائخ قال ذات مرة -في حديث خاص- إن الإصلاح قد منح حميد الأحمر إطارا أوسع بحيث غدا تأثيره خارج حاشد أكثر من تأثيره داخلها.
وفي ذات الوقت يصرح أنه إنما يستمد حمايته من قبيلة حاشد، بمعنى أن موقعه في القبيلة أعطاه ميزة لا تتوفر لغيره، وذلك صحيح إلى حد بعيد، ولكن وجود الإطارين أو الانتماءين جعله يتجاوز حاشد -كقبيلة- متبنيا مشروع الإصلاح الذي لا تجمع عليه حاشد، وقد سألته قناة الجزيرة إن كانت كل حاشد توافقه على ما يطرح؟ فأجاب: ليس بالضرورة كلها. وجعله -في نفس الوقت- يتجاوز الإصلاح بطرح وخطاب إعلامي مستندا إلى حماية حاشد، فكثير مما يرد في خطابه لم نسمعه من غيره من قيادات الإصلاح (وإن كان كل ما يقوله واردا إجمالا في أدبيات الإصلاح والمشترك عموما)، ولأنه ليس بمقدوره التأثير على كل حاشد وإقناعها جميعا بأن «تتأصلح»، وليس من الممكن الدفع بالإصلاح كقوة سياسية لا قبلية لأن «تتمحشد»، فعليه إذن أن يوفق بين الانتماءين بحيث يسند كل منهما الآخر حتى لا يجد نفسه -ذات يوم- خارج حاشد وخارج الإصلاح!!
ما يلزم الإشارة إليه أخيرا هو أن ثمة من يفهم أن سقف الخطاب الإعلامي الأدنى بالنسبة لسائر قيادات الإصلاح، سببه انعدام الحماية القبلية لهذه القيادات، وأقل ما يمكن أن نصف به هذا الفهم أنه متناهي السطحية، فطبيعة الأحزاب -كل الأحزاب- أنها تقف عند هذا الحد، أو تتجاوزه لأقصى حد، بناء على حساباتها وفهمها للواقع، ومن غير احتفال أو اكتراث -عند أوقات التصعيد- بمصائر الأمور ووجود حماية قبلية أو عدمه، وإنما يتوقف الإصلاح حاليا عند هذا السقف لأنه يراه يتوافق مع الأداء السياسي الجمعي، ولينأى بنفسه عن التصعيد الذي يؤول إلى التوتر والتهاتر، وبما يجنبه ردود فعل هو في غنى عن الانشغال بها، أو هكذا أفهم القضية.
وإذا كان بعض الإصلاحيين وآخرون لا يشعرون بالرضا تجاه هذا الخطاب الإصلاحي الذي لا يشبع انفعالاتهم في كثير من الأحيان، أو لا يسمح لهم بالمفاخرة ومطاولة أطراف أخرى.. إذا كان هذا لا يرضي البعض، فإن ما لا يرضي الكل هو أن يقوم حزب بحجم الإصلاح فيعمد إلى ماضيه وحاضره ومستقبله ومشروعه السياسي فيمزقه قطعا لإرضاء هذا وإقناع ذاك. وما أقوله هنا على الحزب -في معرض الثناء- أقوله أيضا على الأشخاص المتصفين بذات الصفة، وهذه هي النقطة التي أظنها فاتت الشيخ حميد «ولم أر في عيوب الناس عيبا.. كنقص القادرين على التمام»!!