حذر مصدر في الشئون الإدارية والمالية بالشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بتحول توجهات الشركة عن إجراءات الشفافية وتجاوز الخطوات الإدارية الثابتة لتسودها العشوائية وسياسة المداهنة والتزلف.
وقال المصدر لـ»نيوزيمن» «إن تغير تلك السياسات قد ظهر بشكل مباشر بعد دخول الشركة مرحلة التصدير وتغير القيادة التنفيذية» مدللاً على ذلك بإعلان مدير المشتروات في الشركة استقالته بعد صراع حاد مع الإدارة التنفيذية التي تمثلها شركة توتال وذلك نتيجة السياسة الجديدة، وعواقبها «التي لا تخدم إلا المصالح الخاصة».
كما حذرت من مبادرة الإدارة تقديم ثمان دعوات ذات الدرجة الملكية لاستضافة كاملة لشخصيات نافذة في البلاد وأبنائهم وذلك لحضور المباراتين النهائيتين لتصفيات كأس العالم في مدينتين مختلفتين من مدن جنوب أفريقيا كانت إدارة الشركة الجديدة قد بدأت إجراءاتها مؤخراً وبلغت تكاليفها حوالي 700 ألف دولار وعلى حساب الجانب اليمني وشركة توتال فقط.
في سياق متصل، لفت رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط أحمد عبداللاه إلى أن أكثر من 70% من المساحات الجيولوجية المؤهلة للتنقيب عن النفط لا يزال جزء كبير منها مجهولاً».
وقال في حلقة علمية 5 مارس نظمها مركز الدراسات والبحوث اليمني بصنعاء حول آفاق استكشاف وإنتاج النفط في اليمن «إن التحدي الرئيس هو الاستكشاف والتنقيب عن النفط والطريقة المثلى لجذب الاستثمارات العالمية كون اليمن ما يزال يمتلك مساحات كبيرة وأحواض رسوبية مؤهلة لأن تكون منتجة للنفط والغاز مستقبلاً».
وأكد على أهمية إعادة النظر في الخطط والاستراتيجيات بما يضمن تفعيل وتأهيل قطاع النفط واستقطاب الشركات العالمية، وإيجاد محددات قانونية هيكيلية لمراقبة عملية تنقيب وإنتاج النفط مع تجاوز مشكلات تضخم الكادر وشح الموارد والازدواجية بين المؤسسات المعنية.
وتأتي هذه التصريحات في إطار مختلف للسياق الحكومي الذي لجأ خلال الأعوام الأخيرة بالتوافق مع التقارير الدولية للحديث عن نضوب النفط في اليمن بحلول 2017م من بينها تقرير للبنك الدولي حول اليمن.
ويبلغ عدد الشركات التي حصلت على امتيازات للتنقيب عن النفط في اليمن بأكثر من (78) شركة حسب التقارير الرسمية والتصريحات الحكومية، وتشغل معظمها مساحات واسعة من الأراضي خصوصاً في محافظتي حضرموت والمهرة.
وتفيد التقارير الرسمية أن كثرة الشركات المتعاقد معها بطرق مختلفة يجعل من معرفة كميات الإنتاج النفطي غير معروفة بصورة دقيقة، ويبلغ عدد الشركات المتعاقدة مع وزارة النفط للتنقيب على النفط (22 شركة) من أصل (78) شركة عاملة باليمن.
ووفقاً لدراسة أعدها د. حسين العاقل المدرس بجامعة عدن والذي يمثل أمام المحكمة الجزائية بصنعاء فإن القطاعات النفطية قسمت إلى «حوالي 100 قطاعا بتروليا، و40 استكشافية و12 قطاعا إنتاجيا، وعدد الشركات النفطية العالمية العاملة في اليمن 28 شركة نفطية منها 9 إنتاجية و19 شركة استكشافية، كما توجد 50 شركة خدماتية للعمليات البترولية منها 22 شركة أجنبية عالمية و28 شركة محلية.
وكان وزير النفط السابق المهندس خالد بحاح قال في 22 أبريل 2007م إن ما تم استغلاله من القطاعات النفطية في إطار الخارطة النفطية اليمنية لا تتجاوز نسبتها 18% من إجمالي خارطة القطاعات في اليمن.
وفي إطار المخاوف الحكومية من انخفاض عائدات النفط وفقاً للإعلام الرسمي، كشفت وثيقة حكومية عرضت في اجتماع المانحين بالرياض عن تقديم اليمن طلب للمانحين بدعم الموازنة العامة للدولة في مكونين رئيسيين بمبلغ (2.6 مليار دولار سنوياً) لمساندة اليمن من أجل الحفاظ على قدرة الدولة بتقديم الخدمات الأساسية وحفظ الأمن.
الوثيقة بعنوان «الوضع الاقتصادي، نحو شراكة تنموية لتعزيز بناء الدولة» نقل «نيوزيمن» أن الحكومة طلبت دعم السيطرة على عجز الموازنة في الحدود الآمنة بما يحفظ الاستقرار الاقتصادي والمالي بمبلغ (1.3 مليار دولار سنوياً) سيغطي حوالي (50%) من قيمة العجز الحالي المتفاقم بحيث ينخفض العجز إلى (4.5 %) من الناتج المحلي الإجمالي.
فيما طلبت الحكومة دعم قدرة الدولة على زيادة نفقات الصيانة والتشغيل بمبلغ (1.3 مليار دولار سنوياً) لمساعدة الدولة على صيانة الأصول الرأسمالية وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وجودة مناسبة منها خدمات الأمن والقضاء.