قال رئيس جامعة البحرين الدكتور إبراهيم محمد جناحي "إن تميز مخرجات الجامعة يعدُّ الترجمة الأصدق لكل العمليات الأكاديمية والإدارية التي تعمل الطواقم هنا من أجل الارتقاء بها وتحسينها على الدوام"، مؤكداً أن "الجامعة تستند في ذلك إلى تاريخها العريق ومستقبلها الذي تتطلع إليه بوعي كامل من خلال خطتها الإستراتيجية التي ستنقلها إلى مصاف الجامعات البارزة".
وقال إن الدراسات الفرنسية تعتبر واحدة من المسارات المهمة في الجامعة والتي ترسخت لأكثر من عقد من الزمان، والتحق بها منذ ذلك الحين عدد لا بأس به من الطلبة الذين واصل البعض دراساتهم المعمقة في اللغة الفرنسية في الجامعات الفرنسية نفسها، وبعضهم استفاد من اكتساب هذه اللغة مهارات اتصال جديدة دعّمت كفاءاتهم العملية.
وأكد د. جناحي أن التغذية الراجعة من قبل الجامعات الفرنسية وقطاع الأعمال عن مخرجات الجامعة في هذا الإطار تشجع كثيراً على الاستمرار في تطوير مركز اللغة الفرنسية الذي افتتح رسمياً العام الماضي خلال زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للمملكة.
جاء ذلك خلال افتتاح المعرض الفرنسي للدراسات العليا الذي أقيم يوم الأحد (31 يناير) في صالة معهد الشيخ خليفة بن سلمان آلخليفة للتكنلوجيا وشاركت فيه الجامعة بركن خصص لعرض أهم انجازات مركز جامعة البحرين للدراسات الفرنسية.
وقد أقيم حفل افتتاح المعرض - والذي حظي بحضور واهتمام كبيرين من جانب كبار لشخصيات والمهتمين - تحت رعاية وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة أيف أودن، وبحضور عدد من الشخصيات البارزة من وزارة التربية، والسفارة الفرنسية وجامعة البحرين.
من جانبها، أكدت نورة عبدالله سند، أحد المنظمين لركن جامعة البحرين في المعرض، أن الركن لقي اعجاب جميع رواد المعرض وشهد اقبالا كبيرا استفسارات تمحورت معظمها حول الدراسات المتاحه في جامعة البحرين وأهم اصداراتها. وقالت "تم عرض أهم انجازات مركز الدراسات الفرنسية وفيلم وثائقي يعرض يوم افتتاح المركز وصورا تضمنت أهم الورش والمؤتمرات التي شارك بها المركز ونظمها منذ افتتاحه. كما تم عرض أهم اصدارات الجامعة في شتى المجالات".
وأضافت سند أن ركن جامعة البحرين تميز بالحضور الكثيف، وبدور محوري قامت به الطالبة فاطمة مهدي، التي أدت دوراً مهماً في الرد على الاستفسارات كونها درست اللغة الفرنسية في الجامعة كتخصص فرعي.
وفيما يتعلق بالتسهيلات التب تقدمها الجامعة للطلاب قال عميد شؤون الطلبة رئيس لجنة دراسة طلبات الإعفاء في جامعة البحرين الدكتور أسامة الجودر، إن الجامعة قبلت إعفاء 497 طالباً وطالبة من الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجاري 2009/ 2010.
وقال د. الجودر في تصريح له إن عدد الطلبات المقدمة للجنة من أجل دراسة استحقاقها للإعفاء من الرسوم الدراسية في للفصل الثاني بلغ 564 طلباً من دفعة 2008، وقد تمت الموافقة على 497 طلباً استوفت الشروط المطلوبة للإعفاء، موضحا أن بقية الطلبات - وهي 13 طلباً فقط - لم تستوفِ الوثائق اللازمة أثناء تقديم الطلب، ورفضت اللجنة 54 طلباً لعدم تطابقها مع لائحة الشروط المطلوبة لاستحقاق الإعفاء.
ولفت العميد د.الجودر إلى أنه سوف يُفتح باب تقديم طلبات التظلم من نتائج استحقاق الإعفاء في الفترة من7 إلى 11 فبراير الجاري، وفقاً لما للائحة إعفاءات الطلبة من الرسوم الدراسية.
وأوضح أن زيادة عدد المشمولين بالإعفاء من الرسوم، يأتي في إطار إستراتيجية جامعة البحرين الداعمة للطلبة، حيث عملت إدارة الجامعة على رفع السقف للطلبة المستحقين للإعفاء من خلال رفع عامل الاستحقاق إلى 35 (معدل نصيب الطالب من دخل الأسرة، ناتج صافي دخل الأسرة مقسوم على عدد أفرادها بما لا يزيد عن ستة أشخاص في 30 يوماً)، وهو ما أتاح لشريحة كبيرة من الطلبة من الاستفادة من هذه الخدمة، وذلك بعد أن كان عامل الاستحقاق 30 قبل عامين.
وكانت جامعة البحرين قد أعفت 132 طالباً من الرسوم الدراسية في الفصل الدراسي الفائت من العام الجامعي الحالي، من أصل 174 طلباً.
وتضم لجنة دراسة طلبات الإعفاء التي يترأسها عميد شؤون الطلبة الدكتور أسامة عبدالله الجودر في عضويتها كل من: الدكتورة فوزية المحروس من كلية إدارة الأعمال، الدكتورة مهدية شرف من كلية الآداب، مديرة دائرة الخدمات الطلابية في عمادة شؤون الطلبة الدكتورة عائشة العامر، ورئيس وحدة الإعفاءات في عمادة شؤون الطلبة حسن عبد الله أحمد.